تقرير / حسان حمزة
تحولت أزمة المياه في محافظة البصرة من مشكلة موسمية إلى تهديد يومي يُهدد صحة السكان وأمنهم المعيشي، في ظل تفاقم نسب الملوحة والتلوث في المياه الواصلة إلى منازل المواطنين. هذه الأزمة التي تضعف قدرة الأسر ذات الدخل المحدود على تأمين أبسط احتياجاتها من مياه الشرب والطهي والغسل، كما تسببت في الآونة الأخيرة بحالات تسمم معوي حادة، ونفوق واسع للمواشي، وتدهور كبير في القطاع الزراعي.
وفي ظل هذا الواقع المقلق، أطلقت جمعية الهلال الأحمر العراقي حملة واسعة النطاق لإعادة تأهيل (16) محطة لتحلية مياه (RO ) تم نصبها في وقت سابق بمختلف مناطق المحافظة، وذلك ضمن خطة طارئة تهدف إلى دعم المجتمع البصري بالمياه المعقّمة والصالحة للاستهلاك البشري.

تدخل إنساني عاجل
بين مدير قسم البناء والإصحاح في الهلال الأحمر العراقي نوار عبد القادر : “مع تفاقم أزمة المياه المالحة والملوثة في محافظة البصرة، أصبح من الضروري التدخل الفوري وتحديد الأولويات، وصولًا إلى تنفيذ حلول واقعية قابلة للتطبيق.”
وأضاف:” أن مشروع إعادة التأهيل جاء استجابةً للحاجة الملحة في البصرة، حيث تم العمل على رفع الطاقة الإنتاجية لمحطات التحلية لتصل إلى (2000) لتر في الساعة، بما يمكّن من تغطية احتياجات آلاف العوائل بالمياه النظيفة، كما تضمنت ايضا استبدال أنابيب المياه القديمة باخرى جديدة، وصيانة المنظومة الكهربائية، واستبدال أسيجة المحطة المتهالكة “.

دعم أوروبي وتنفيذ محلي
تنفذ هذه الحملة التأهيلية ضمن مشروع المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية ECHO) ) في العراق، وبدعم من الصليب الأحمر النرويجي، وإشراف مباشر من قبل الطواقم الهندسية لجمعية الهلال الأحمر العراقي.
وأشار عبد القادر:” إلى أن خطة التأهيل لم تقتصر على المحطات الثابتة فقط، بل شملت المحطات المتنقلة أيضًا، والسيارات الحوضية التي تستخدم في نقل المياه الصحية إلى المناطق النائية والبعيدة عن مواقع المحطات، بما يضمن إيصال الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

خطر دائم ما لم تكن هناك استجابة استراتيجية

ويحذر خبراء في الصحة العامة والبيئة من أن استمرار تدهور جودة المياه في البصرة دون تدخل استراتيجي شامل، سيحول العطش إلى تهديد دائم، وسيُبقي المحافظة تحت سطوة التلوث، الأمر الذي يُهدد مستقبل سكانها، لا سيما في ظل تغيّر المناخ وزيادة الطلب على الموارد المائية.
ويؤكد متابعون محليون أن الجهود الإنسانية، رغم أهميتها، لا تغني عن الحاجة إلى خطة حكومية شاملة لإدارة ملف المياه في المحافظة، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، وتوفير بدائل مستدامة لتحلية ونقل المياه.