مع تدهور الوضع في منطقة الساحل، تطلق اللجنة الدولية نداءً للحصول على 12.3 مليون فرنك سويسري (ما يناهز 10 مليون يورو) حتّى يتسنى لها مساعدة ما يقارب 700000 شخص في مالي والنيجر والمساهمة في تفادي أزمة إنسانية كبرى في هذين البلدين. وقال “بوريس ميشال”، مدير عمليات اللجنة الدولية في شمال أفريقيا وغربها: “يواجه السكان أزمة مزدوجة، انعدام الأمن الغذائي الذي يضرب المنطقة برمتها والمعارك التي يشهدها شمال مالي والتي تتسبب بنزوح كثيف للسكان”.
ودفعت المواجهات المسلحة التي شهدها شمال مالي في الأسابيع الأخيرة عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار من منازلهم في حالة من العوز الشديد، والبحث عن ملاذ لهم، إما في داخل مالي (60000 شخص على الأقل) أو في بلدان مجاورة. ويتركّز النازحون الذين فروا إلى النيجر في شمال منطقة “تيلابيري”، وهي من المناطق الأكثر تأثراً بأزمة الغذاء، حيث وقعت مؤخراً أعمال عنف بين الجماعات المحلية. وأضاف “بوريس ميشال”: “أدّت هذه المعارك كذلك إلى سقوط عدد من الجرحى وإلى خطف عدد من الأشخاص وتشتيت بعض العائلات. وتتمثل أولوية اللجنة الدولية، في هذا الوضع، في تمكنها من زيارة الأشخاص المحتجزين على خلفية المعارك وتوفير العلاج للجرحى بشكل مباشر، إما عبر الصليب الأحمر المالي أو من خلال دعم مرافق الرعاية الصحية الموجودة. ومضى “بوريس ميشال” قائلاً: “ننوي كذلك مواصلة تقديم المساعدات للنازحين. ونحن نستعد لتوزيع مواد غذائية على 84000 شخص ومواد أساسية لما يناهز 60000 نازح. وسنعمل كذلك على توفير المآوي ومياه الشرب ومستلزمات النظافة وخدمات الرعاية الصحية وفقاً للاحتياجات”. وتزيد المعارك الدائرة في شمال مالي من ضعف مناطق الساحل هذه المنهكة أصلاً من جراء شح الأمطار وأزمات الغذاء المتكررة. ويلفت “بوريس ميشال” إلى أن: “عدداً لا يحصى من العائلات العاملة في الزراعة وتربية الماشية في مالي والنيجر تأثر من العجز في الإنتاج الزراعي ونقص علف الحيوانات. ولم يفلح بعض من هذه العائلات في التعافي من آثار الأزمة التي مرت بها منذ عامين، وهي تعيش وضعاً صعباً للغاية”.
